دسته‌هاى ديگر روايات - مثل روايات وارد در اينكه اگر زن شوهردارى خبر داده شد كه شوهرت مرده يا شوهرت تو را طلاق داده و او هم ازدواج جديد نمود ، بعدا معلوم شد كه زوج او زنده است يا قبلا طلاق نداده و خبرها كذب بوده است كه در اين روايات مىفرمايد لها المهر بما استحل من فرجها « 1 » يا رواياتى كه وارد در موردى است كه زوج فريب داده شده و مواقعه نموده كه در آنها گفته شده كسى كه فريب داده بايد صداق را بپردازد « 2 » . مفاد تمام اين روايات اين است كه در صورت دخول بايد تمام صداق پرداخت شود . ه ) جمع عرفى بين روايت حفص و ديگر روايات براى رفع تعارض اين روايات و روايت حفص بن البخترى چه بايد نمود ؟ 1 - جمع اول : تخصيص روايات با روايت حفص تعدادى از فقهاء روايت حفص را مخصص سائر روايات قرار داده‌اند و گفته‌اند : اولًا : روايت حفص مختص موردى است كه فساد عقد ناشى از معلوم شدن شوهردار بودن زن باشد ، پس حكم اين روايت هم فقط در همين مورد است . ثانياً : در روايات ديگر فرض تبعيض مهر ( دادن قسمتى از آن فقط ) از جانب زوج نشده است پس حكم بقيه روايات ( غير از روايت حفص ) در مورد غير تبعيض مىباشد . اين جمع ، جمع عرفى نيست ، چون هر چند مورد روايت حفص خاص است ، تعليل وارد شده در روايت عام است و با توجه به آن ، روايت در تمام موارد دخول ، پرداخت باقى مانده مهريه را لازم نمىداند و با روايات ديگر متعارض مىشوند . 2 - جمع دوم : تفصيل بين صورت علم و جهل زوجه البته دو نحوه جمع ديگر مىتواند بين اين روايات وجود داشته باشد ، به يكى از

--> ( 1 ) - مثل ح 6 ، باب 16 ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، از كتاب النكاح وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 447 . ( 2 ) - مثل روايات باب 8 و 9 از ابواب العيوب و التدليس ، كتاب النكاح وسائل الشيعة و روايت 6 باب 27 از ابواب حد الزنا در كتاب الحدود و التعزيرات وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 28 ، ص 128 .